سياسة حماية الطفل

حماية الطفل هي مسؤولية الجميع:

كل طفل معرض أكثر من غيره للعنف والاستغلال لأسباب تتعلق بوضعه الإجتماعي أو الصحي أو الظروف المعيشية لذلك يجب أن يكون هناك أشخاص أو شخصاً مسؤولاً عن ماهي الإساءة إلى الطفل ومدركاً لدورهِ ومسؤولياته في حماية الطفل وهذا ما يفعله مسؤولي حماية الطفل بالنادي .

إن الهدف من السياسة هو ضمان إتباع الأندية لإجراءات حماية اللاعبين من خلال: حمايتهم أثناء وجودهم تحت رعاية النادي من جميع الأفعال أو جوانب التقصير التي تُمثِّل إساءة بدنية أو إساءة نفسية أو إساءة جنسية أو تمثل استغلالا أو إهمالاً أو تنمراً. رصد و دعم اللاعبين الذين يُحتمل أنهم قد تعرضوا لمثل هذه الإساءة أو الإهمال

ويتعهد النادي بإيجاد بيئة تعزز من مكانة الطفل وتحافظ عليه وتعمل على الوقاية من الإساءة إلى الأطفال واستغلالهم وتدين أي شكل من أشكال الإساءة إلى الأطفال داخل النادي أو خارجه

تطبق أحكام هذه السياسة على كافة العاملين والمنتسبين بالنادي

إن الهدف من السياسة هو ضمان إتباع النادي لإجراءات حماية اللاعبين من خلال:

1. حمايتهم أثناء وجودهم تحت رعاية النادي من جميع الأفعال أو جوانب التقصير التي تُمثِّل إساءة بدنية أو إساءة نفسية أو إساءة جنسية أو تمثل استغلالا أو إهمالاً أو تنمراً.

2.رصد و دعم اللاعبين الذين يُحتمل أنهم قد تعرضوا لمثل هذه الإساءة أو الإهمال.

3.التأكيد على أن كافة موظفي النادي والكادر الفني والإداري  هم أشخاص مفوضين ومكلفين بالإبلاغ عن حالات الإساءة و/أو الاشتباه بالإساءة، التي تقع داخل أو خارج النادي.

4.تعريف واجبات إدارة النادي وموظفيها ومسؤولياتهم في الاستجابة لحالات الإساءة و/أو الإهمال المُشتبَه بها.

5 – إطلاع العاملين والاطفال على سياسية حماية الطفل والاجراءات المتصلة بها ( الوعي – الوقاية – التبليغ – الاستجابة ) .

6 – تعزيز الحوار بصراحة في الاجتماعات حول موضوع الاساءة إلى الاطفال .

7 – وضع قنوات تبليغ آمنة وشفافة داخل النادي .

• القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن قانون حقوق الطفل ” وديمة “
• اللائحة التنفيذية لقانون حماية الطفل.
• دليل الوقاية من التنمر بالمدارس – وزارة التربية والتعليم.

ترتكز سياسة حماية الطفل على : –

• الالتزام التام بالقانون الاتحادي رقم ( 3 ) لسنة 2016 م بشأن قانون حقوق الطفل ( وديمة ) .
• اتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل .
• التنسيق مع وحدة حماية الطفل – وزارة تنمية المجتمع
• خبرة مسؤولي حماية الطفل بالنادي .
• خبرة العاملين بالنادي ومن لهم تواصل بالأطفال .

تنص اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة أن الطفل هو ” كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ” .

أن الإساءة إلى الطفل واستغلاله أمر يحدث في كل بلاد العالم ولا يمكن أن نصفه بظاهرة بسبب الاختلاف الثقافي والديني ولاجتماعي والسياسي والقانوني والاقتصادي الذي يعيشه الطفل وما يعتبر انتهاكاً في بلد ما مقبول في بلد أخرى ولذلك تحترم دولة الامارات العربية المتحدة كل الديانات والثقافات ولذلك عملت على تطوير اطاراً واحداً من خلال مختلف الثقافات يهدف الى الوقاية من الإساءة وتكفل دولة الامارات لكل طفل أو شاب الحق في النمو بحرية في محيط ديمقراطي تعمهُ المساواة وحسن المعاملة والسلام والعدالة الاجتماعية

ويشدد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم  قانون وديمة على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء، وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك، كما يعمل القانون على حماية الطفل من كل مظاهر الإهمال والاستغلال، وسوء المعاملة، ومن أي عنف بدني ونفسي.

ووفقاً للقانون، يُمنع التدخين في أي من وسائل المواصلات العامة والخاصة، والأماكن المغلقة في حال وجود الطفل. ونصّ القانون على عقوبات على من يخالف ذلك.

ويعطي القانون اختصاصي حماية الطفل صلاحية إخلاء الطفل عن موقع الخطر ووضعه في مكان آمن نضمن حمايته، وفقا لتقديره لمستوى الخطر المحدق بالطفل. أما في الحالات الأقل خطورة ، فيحق للاختصاصي في حماية الطفل زيارته بانتظام وتوفير الخدمات الاجتماعية، والتوسط بين أفراد الأسرة، والطفل.

يخضع لعقوبة الحبس أو الغرامة أو كلاهما كل من تسبب في تعريض سلامة الطفل للخطر، أو اعتاد تركه دون رقابة أو متابعة، أو من لم يقم بتسجيل الطفل في المدارس، وتسجيله فور ولادته. وينطبق القانون على جميع الأطفال حتى سن 18 عاماً.

اطلع ايضاً على اللائحة التنفيذية لقانون وديمة – قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل وديمة- جريدة البيان

حماية بيانات الأطفال عبر الإنترنت

وفقاً للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل والمعروف باسم  قانون وديمة، تنص المادة 29 من القانون بأنه يجب على شركات الاتصال ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية إبلاغ السلطات المختصة  عن أية مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية ، ويجب تقديم المعلومات والبيانات عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد على التغرير بالأطفال.

 يهدف  كذلك قانون بيانات دبي إلى حماية خصوصية الأفراد جميعا، بما فيهم الأطفال

حماية الطفل ورعايته : حمايته من اي خطر قد يقع عليه ورعايته وبناء قناعاته وتشمل العقيدة والمباديء والقيم والطموحات وفهم الحياة وتنمية مهارته العقلية والرياضية والاجتماعية والعلمية  .

مصلحة الطفل هي أولوية للنادي حيث ان كل طفل لديه الحق في تطوير كامل قدراته ونوعية التعليم وفي المشاركة وفي عدم التمييز ويتحمل النادي المسؤولية لحماية الطفل من كافة أشكال الاساءة من الاستغلال والعنف والتمييز كما اننا نستجيب لحالات العنف ضد الاطفال داخل وخارج النادي ولقد اهتمت دولة الامارات العربية المتحدة بذلك  وتم انشاء مجموعة عمل حماية الطفل بابو ظبي وتضم وكالات اتحادية ومحلية تغطي الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وانفاذ القانون – تتمحور حول الطفل ) واهم اهدافها ” لا تؤذي – عدم التمميز – مشاركة الطفل – الاستثمار في الوقاية والكشف والاستجابة الفورية – حماية الطفل في الاماكن العامة – جماية الطفل من المخاطر والتهديدات التكنولوجية – الحماية ضد الاشخاص الخطرين المعروفين  .

لقرأة السياسة كاملة