يتعرض كل طفل – أكثر من غيره – للعنف والاستغلال لأسباب تتعلق بظروفه الاجتماعية أو الصحية أو المعيشية. وبناءً على ذلك، يجب أن يكون هناك شخص/ أشخاص مسؤولون عن جوهر الإساءة للطفل بالإضافة إلى أن يكونوا على دراية بدورهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بحماية الطفل، وهذا ما يقوم به مسؤولو حماية الطفل في النادي.
تهدف السياسة إلى ضمان تطبيق النادي لإجراءات حماية اللاعبين من خلال: حمايتهم أثناء وجودهم تحت رعاية النادي من جميع الأفعال أو أوجه التقصير التي تشكل إساءة جسدية أو إساءة نفسية أو إساءة جنسية أو استغلال أو عدم مراعاة أو تنمر. ويترافق ذلك مع مراقبة ودعم اللاعبين الذين قد يتعرضون لمثل هذه الإساءة أو عدم الالتزام.
يتعهد النادي بتهيئة بيئة تعزز وتحمي الطفل بالإضافة إلى منع الإساءة للطفل واستغلاله وإدانة أي شكل من أشكال الإساءة للطفل داخل النادي أو خارجه.
تسري أحكام هذه السياسة على جميع موظفي وأعضاء النادي.
تهدف هذه السياسة إلى ضمان تطبيق النادي لإجراءات حماية اللاعبين من خلال:
1 – حمايتهم أثناء وجودهم تحت رعاية النادي من جميع الأفعال أو أوجه التقصير التي تشكل إساءة جسدية أو إساءة نفسية أو إساءة جنسية أو استغلال أو عدم مراعاة أو تنمر. 2. مراقبة ومساندة اللاعبين الذين قد يتعرضون لمثل هذه الإساءة أو عدم الالتزام. 3. التأكد من أن جميع موظفي النادي وكذلك الكادر الفني والإداري مخولون ومكلفون بالإبلاغ عن حالات الإساءة و/أو الاشتباه في الإساءة التي تحدث داخل النادي أو خارجه. 4. تحديد واجبات ومسؤوليات إدارة النادي وموظفيه فيما يتعلق بالاستجابة لحالات الاشتباه في الإساءة و/أو عدم الالتزام. 5. إعلام العاملين والأطفال بسياسة حماية الطفل والإجراءات المتعلقة بها (التوعية – الوقاية – الإبلاغ – الاستجابة). 6. تعزيز الحوار الصريح حول إساءة معاملة الأطفال في الاجتماعات. 7. إنشاء قنوات آمنة وشفافة للإبلاغ داخل النادي.
1. القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016م بشأن حقوق الطفل “وديمة”.
2. اللائحة التنفيذية لقانون حماية الطفل.
3. دليل منع التنمر في المدارس – وزارة التربية والتعليم.
1) الامتثال الكامل للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل “وديمة”.
2) اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
3) التنسيق مع وحدة حماية الطفل – وزارة تنمية المجتمع
4) خبرة مسؤولي حماية الطفل في النادي.
5) خبرة موظفي النادي والمتعاملين مع الأطفال
تعرّف اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الطفل بأنه “شخص لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره”. إن الاعتداء على الأطفال واستغلالهم يحدث في جميع أنحاء العالم، ولا يمكن أن نصفه بالظاهرة نظراً للاختلافات الثقافية والدينية والاجتماعية والسياسية والقانونية والاقتصادية التي يعيش فيها الأطفال، فما يعتبر انتهاكاً في بلد ما مقبول في بلد آخر. لذا، فإن دولة الإمارات العربية المتحدة تحترم جميع الأديان والثقافات وعملت على وضع إطار عمل واحد بين مختلف الثقافات يهدف إلى منع الانتهاك. تضمن دولة الإمارات العربية المتحدة لكل طفل أو شاب الحق في النمو بحرية في بيئة ديمقراطية تسودها المساواة وحسن المعاملة والسلام والعدالة الاجتماعية. ويؤكد القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل، والمعروف باسم قانون وديمة على حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو مع توفير كافة الفرص اللازمة لتيسير ذلك. وعلاوة على ذلك، يحمي القانون الطفل من جميع أشكال عدم مراعاة الطفل واستغلاله وسوء معاملته وأي عنف جسدي ونفسي. ووفقاً للقانون، يحظر التدخين في أي من وسائل النقل العامة والخاصة والأماكن المغلقة في وجود الأطفال، ويفرض القانون عقوبات على المخالفين. ويمنح القانون المختص بحماية الطفل صلاحية إجلاء الطفل من الأماكن الخطرة إلى مكان آمن يضمن حمايته، وذلك وفقاً لتقييم المختص لمستوى الخطر المحيط بالطفل. في الحالات الأقل خطورة، يجوز لأخصائي حماية الطفل زيارته بانتظام وتقديم الخدمات الاجتماعية والتوسط بين أفراد الأسرة والطفل. ويعاقب بالسجن أو بالعقوبة أو بهما معاً كل من يعرض سلامة الطفل للخطر أو يتركه عادة دون إشراف أو مراقبة أو لا يسجل الطفل في المدارس أو لا يسجله فور ولادته. وينطبق القانون على جميع الأطفال حتى سن الثامنة عشرة. كما يرجى الرجوع للائحة التنفيذية لقانون وديمة – قرار مجلس الوزراء رقم 52 لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل “وديمة” – جريدة البيان. حماية بيانات الأطفال على الإنترنت. وفقاً للقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 بشأن حقوق الطفل المعروف بقانون “وديمة”، نصت المادة (29) من القانون على أن تلتزم شركات الاتصالات ومقدمي خدمات شبكات المعلومات الإلكترونية بإبلاغ الجهات المختصة عن أي مواد إباحية للأطفال يتم نشرها عبر المواقع الإلكترونية وشبكة الإنترنت، كما يجب توفير المعلومات والبيانات عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع الإلكترونية التي تنشر هذه المواد أو التي تنوي إغواء الأطفال. كما يهدف قانون البيانات في دبي إلى حماية خصوصية جميع الأفراد بمن فيهم الأطفال.
حماية الطفل ورعايته: حمايته من أي خطر قد يتعرض له مع العناية به ورعايته وترسيخ قناعاته بما في ذلك العقيدة والمبادئ والقيم والطموحات وفهم الحياة مع تنمية مهاراته العقلية والرياضية والاجتماعية والعلمية.
تعتبر مصلحة الطفل من أولويات النادي حيث أن لكل طفل الحق في تنمية قدراته الكاملة وكذلك نوع التعليم والمشاركة وعدم التمييز. النادي مسؤول عن حماية الطفل من جميع أشكال الإساءة مثل الاستغلال والعنف والتمييز. وعلاوة على ذلك، نتصدى لحالات العنف ضد الأطفال داخل النادي وخارجه. وقد أولت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً بهذا الأمر وتم إنشاء مجموعة عمل حماية الطفل في أبوظبي والتي تضم جهات اتحادية ومحلية تغطي الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية وإنفاذ القانون التي تركز على الطفل. ومن أهم أهداف المجموعة “عدم الإيذاء – عدم التمييز – مشاركة الطفل – الاستثمار في الوقاية والكشف والاستجابة الفورية – حماية الطفل في الأماكن العامة – حماية الطفل من المخاطر والتهديدات التكنولوجية – الحماية من الأشخاص المعروفين بخطورتهم.
قراءة السياسة الكاملة